إعمال الظاهر والله يتولى السرائر!

الفتاوى الكبرى لابن تيمية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 728هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى (6/ 179) ( الله سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ‌يحكم ‌بالظاهر مع إمكان أن يوحي إليه الباطن، وأمره أن يسوي الدعاوى بين العدل والفاسق وأن لا يقبل شهادة ظنين في قرابة وإن وثق بتقواه، حتى لم يجز للحاكم أن يحكم بعلمه عند أكثر الفقهاء لينضبط طريق الحكم، فإن التمييز بين الخصوم والشهود يدخل فيه من الجهل والظلم ما لا يزول إلا بحسم هذه المادة وإن أفضت في آحاد الصور إلى الحكم لغير الحق فإن فساد ذلك قليل إذا لم يتعمد في جنب فساد الحكم بغير طريق مضبوط من قرائن أو فراسة أو صلاح خصم أو غير ذلك وإن كان قد يقع بهذا صلاح قليل مغمور بفساد كثير)(1).
ــــــــــــــــــــ الهامش ــــــــــــــــــ
1ـ نهاية المطلب في دراية المذهب المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (ت 478هـ) حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى (18/ 457) ( وأن الشافعي قال في كلام له: " وقد أمر الله نبيّه أن ‌يحكم ‌بالظاهر، والله متولي السرائر ". وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد. وفي الباب حديث عمر " إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي صلى اله عليه وسلم وأن الوحي قد انقطع، وانما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ". أخرجه البخاري: الشهادات، باب الشهداء العدول، ح 2641) وحديث أبي سعيد رفعه " إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس " رواه البخاري: المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن، ح 4351. ومسلم: الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، ح 1064. وحديث أم سلمة " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ". [وقد سبق تخريجه]. وحديث ابن عباس " لو كنت راجماً أحداً من غير بيّنة رجمتها " رواه مسلم: اللعان، ح 1497. ا. هـ ملخصاً من كلام الحافظ (ر. التلخيص 4/ 352 ح 2605).

معالم السنن (وهو شرح سنن الإمام أبي داود) المؤلف: أبو سليمان، حمد بن محمد الخَطّابي (ت 388 هـ) الطبعة: الأولى(3/ 268) ( وفيه دليل على أن الإمام إنما عليه أن ‌يحكم ‌بالظاهر وإن كانت هناك شبهة تعترض وأمور تدل على خلافه، ألا تراه يقول لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن).

سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (202 - 275 هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط [ت 1438 هـ]- محمد كامل قره بللي الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، (3/ 568 ت الأرنؤوط) ( وفيه دليل على أن الإمام إنما عليه أن ‌يحكم ‌بالظاهر، وإن كانت هناك شبهة تعترض وأمور تدل على خلافه، ألا تراه يقول: "لولا ما مضي من كتاب الله، لكان لي ولها شأن").

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 388 هـ) المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود [ت 24/ 3/ 1445 هـ] الناشر: جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) الطبعة: الأولى (2/ 1226) ( في هذا الحديث من الفقه: أن على الإمام والحاكم أن ‌يحكم ‌بالظاهر مما يسمعه من المتداعيين من قول، ويقيمانه من بينة).

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 388 هـ) المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود [ت 24/ 3/ 1445 هـ] الناشر: جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) الطبعة: الأولى (2/ 1313) ( وفيه: دليل على أن الحاكم إنما ‌يحكم ‌بالظاهر من البينة، وإن من )علم من المخصوم أنه قد أخطأ في الحكم، فأعطاه شيئا، ليس له، فعليه أن لا يأخذه، ولا يستحله ).

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) المؤلف: الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت 502 هـ) المحقق: طارق فتحي السيد الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى (10/ 309) ( الإمام ‌يحكم ‌بالظاهر، وإن كانت شبهة تعترض وأمور تدل على خلافة ألا ترى أنه لو قال: لولا مضي من كتاب الله لكان لي ولها شأن ).

أحكام القرآن المؤلف: علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي (ت 504هـ) المحقق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت (1/ 76) ( قوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ) (188) فيه دلالة على أن حكم الحاكم لا يغير بواطن الأحكام، ولأن الحاكم ‌يحكم ‌بالظاهر وهو مصيب في عمله، لا أنه مصيب ما عند الله تعال حقيقة).

شرح السنة المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت 516 هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط [ت 1438 هـ]- محمد زهير الشاويش [ت 1434 هـ] الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت الطبعة: الثانية (9/ 262) ( وَفِي قَوْله: «لَوْلَا مَا مضى مِنْ كتاب اللَّه، لَكَانَ لي وَلها شأَنٌ». دَلِيل على أَن الْقَاضِي يجب عَلَيْهِ أَن ‌يحكم ‌بِالظَّاهِرِ، وَإِن كَانَت هُنَاكَ شُبْهَة تعترض، وَأُمُور تدل على خِلَافه، فَإِن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمضى حكم اللِّعان، وَلم يحكم عَلَيْهَا بالزنى بِظَاهِر الشّبَه).


المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت 543هـ) قرأه وعلّق عليه: محمد بن الحسين السُّليماني وعائشة بنت الحسين السُّليماني قدَّم له: يوسف القَرَضَاوي الناشر: دَار الغَرب الإسلامي الطبعة: الأولى (6/ 253):
«مسألة عظيمة، هل يقضي القاضي بالظاهر من الأمور؟ والمشهور أنّه ‌يحكم ‌بالظّاهر، لقوله (5): "وإِنَّمَا أَقضِي لَهُ عَلَى نَحوِ مَا أَسمَعُ"

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت 606هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثالثة (16/ 103) ( أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا بَيَّنَ لِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ ‌يَحْكُمَ ‌بِالظَّاهِرِ، قَالَ عليه السلام: «نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ» وَالْقَوْمُ كَانُوا يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ وَيُنْكِرُونَ الْكُفْرَ، فَكَانَتِ الْمُحَارَبَةُ مَعَهُمْ غَيْرَ جَائِزَةٍ» . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْجِهَادَ عِبَارَةٌ عَنْ بَذْلِ الْجُهْدِ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْجِهَادَ بِالسَّيْفِ أَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِطَرِيقٍ آخَرَ فَنَقُولُ: إِنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْجِهَادِ مَعَ الْفَرِيقَيْنِ، فأما كيفية تلك المجاهد فَلَفْظُ الْآيَةِ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا، بَلْ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: دَلَّتِ الدَّلَائِلُ الْمُنْفَصِلَةُ عَلَى أَنَّ الْمُجَاهَدَةَ مَعَ الْكُفَّارِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بِالسَّيْفِ، وَمَعَ الْمُنَافِقِينَ بِإِظْهَارِ الْحُجَّةِ تَارَةً، وَبِتَرْكِ الرِّفْقِ ثَانِيًا، وَبِالِانْتِهَارِ ثَالِثًا).

شرحُ مُسْنَد الشَّافِعيِّ المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (ت 623هـ) المحقق: أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية، قطر الطبعة: الأولى(3/ 328) («الإِمام ‌يحكم ‌بالظاهر والسرائر موكولة إلى الله تعالى، وعلى أن الظاهر لا يزال بالأشباه التي تخيل خلافه على ما قال صلى الله عليه وسلم: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن").

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني (ت 623هـ) المحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (12/ 482)
شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية [آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (10)] اختصره: محمد بن علي بن محمد البعلي الحنبلي (ت 778 هـ) تحقيق: علي بن محمد العمران راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن محمد الجديع الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الثالثة، (ص120) 24 – ( وأَمَر نَبيَّه أن ‌يحكم ‌بالظاهر، مع إمكان الوحي إليه باطنًا).


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ المؤلف: عثمان بن علي الزيلعي الحنفي الحاشية: شهاب الدين أحمد [بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس] الشِّلْبِيُّ [ت 1021 هـ]
الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى، (3/ 67) ( وَالْقَاضِي ‌يَحْكُمُ ‌بِالظَّاهِرِ، وَاَللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ).

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب المؤلف: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (ت 749 هـ) المحقق: محمد مظهر بقا الناشر: دار المدني، السعودية الطبعة: الأولى (1/ 615) ( الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ عليه السلام كَانَ ‌يَحْكُمُ ‌بِالظَّاهِرِ. فَوَجَبَ أَنْ تَحْكُمَ الْأُمَّةُ أَيْضًا بِالظَّاهِرِ ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ ذُكِرَ فِي مَعْرِضِ تَعْلِيمِ الْأَحْكَامِ. فَعُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُمَّةِ أَيْضًا ).

إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 751هـ) تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية – ييروت الطبعة: الأولى (3/ 85 ط العلمية) ( مِنْ هَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْت لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذُهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ» فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ‌يَحْكُمُ ‌بِالظَّاهِرِ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا يَحِلُّ لِلْمَحْكُومِ لَهُ مَا حُكِمَ لَهُ بِهِ، وَفِي هَذَا كُلِّهِ دَلَالَةٌ عَلَى إلْغَاءِ الْمَقَاصِدِ وَالنِّيَّاتِ فِي الْعُقُودِ، وَإِبْطَالُ سَدِّ الذَّرَائِعِ، وَاتِّبَاعُ ظَوَاهِرِ عُقُودِ النَّاسِ وَأَلْفَاظِهِمْ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ).
ومن أراد المزيد زدناه فلدينا مزيد !
بحث : أسد الله الغالب